طراح پیشنهاد نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور کیست؟
تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۸۳۶۶۴
در شامگاه روز اول فروردین و زمانی که عقربههای ساعت عدد ۱۲ شب را نشان میدادند، مردم باید ساعتهای خود را یک ساعت به جلو میبردند و هیچ گاه یک ساعت بین ساعت ۱۲ شب یکم فروردین و ۱ بامداد دوم فروردین جایی در خاطرات آنها نداشت.
این تغییر ساعت تا جایی در میان مردم پذیرفته شده بود که در شوخیهای روزانه و نوروزی آنها برای خود جایی باز کرده بود؛ یکی از بی نمکترین این شوخیها، جوابی بود که برخی به سوال «ساعت چنده؟» میدادند؛ «قدیم یا جدید؟!»
ایسنا پلاس: نمایندگاه مجلس شورای اسلامی اسفند ماه ۱۴۰۰ بررسی طرحی با عنوان «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» در دستور کار جلسات صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که و در نهایت مصوبه نمایندگان مجلس پس از یک مرتبه رفت و برگشت به شورای نگهبان قانون اساسی و مجلس، در اردیبشهت ماه سال قبل به قانون تبدیل و جهت اجرا به قوه مجریه ابلاع شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کدام کشورها ساعت رسمی خود را تغییر میدهند؟
در حال حاضر ۷۰ کشور در طول سال جهت بهره مندی بیشتر از نور خورشید، اقدام به اعمال تغییراتی در ساعت رسمی خود میکنند و در اصطلاح از ساعت تابستانه (Daylight Saving Time) استفاده میکنند؛ ساعت تابستانه به حالتی میگویند که بر اساس آن در ۶ ماه ابتدایی سال ساعت–معمولاً یک ساعت- به جلو کشیده میشود و ۶ دوم سال به حالت اولیه باز میگردد؛ این تغییرات ساعت در منطقههای زمانی منجر به طولانی شدن روز در هنگام عصر و کوتاهتر شدن روز در هنگام صبح میشود.
افغانستان، جزایر الند، آلبانی، آندورا، آنتارکتیکا (قطب جنوب)، استرالیا، اتریش، بلژیک، برمودا، بوسنی و هزرگووین، بلغارستان، کانادا، شیلی، کرواسی، قبرس، چک، دانمارک، مصر، استونی، جزایر فارو، فیجی، فنلاند، فرانسه، آلمان، جبلالطارق، یونان، گرینلند، گرنزی، هاییتی، مجارستان، ایرلند، جزیره من، اسرائیل، ایتالیا، جرزی، کوزوو، لیتوانی، لبنان، لیختناشتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، مکزیک، مولداوی، موناکو، مونتهنگرو، مراکش، هلند، نیوزیلند، جزیره نورفکمقدونیه شمالی، نوروژ، فلسطین، پاراگوئه، لهستان، پرتغال، رومانی، سنپیر و میکلون، سنمارینو، صربستان، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، سودان، سوئیس، باهاماس، اکراین، انگلستان، آمریکا، واتیکان و صحرای غربی کشورهایی هستند بر اساس اعلام مقامات رسمیشان در سال ۲۰۲۳ در همه کشور یا مناطقی از آنها از ساعت تابستانی استفاده میشود.
اجرای ساعت تابستانی در ایران
اجرای ساعت تابستانی در ایران از سال ۱۳۵۶ آغاز شد و تا سال ۶۰ ادامه پیدا کرد، اما از آن سال به بعد طی ۱۰ سال به دلایلی از جمله اختلاف نظر ساعت رسمی تغییری را تجربه نکرد تا اینکه در سال ۷۰ با این توجیه که با تغییر ساعت میتوان روزانه در ساعت اوج مصرف تا ۱۰۰ مگاوات ساعت، برق صرفه جویی کرد، هیئت دولت وقت به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی در مصوبهای اعلام کرد که تغییر ساعت تابستانی و زمستانی دوباره در دستور کار قرار گرفته است. این روند تا سال ۸۴ ادامه داشت و هرسال در آغاز بهار و پایان تابستان تغییرات در ساعت رسمی انجام میشد، اما پس از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در این سال به عنوان رئیسجمهوری، هیئت دولت او در در اسفند ماه ۸۴ با این استدلال که «این کار به کاهش بار ترافیک کمک و با نزدیک کردن ساعت ناهار و نماز، از اتلاف وقت در میانه روز جلوگیری میکند» اعلام کرد که مصوبه تغییر ساعت سال ۷۰ را ملغی کرده است و دیگر ساعتها را جلو و عقب نخواهند برد.
این تصمیم دولت تا ۲ سال اجرایی شد، اما در نهایت نمایندگان مجلس هفتم در مصوبهای دولت را مکلف به اجرای ساعت تابستانی کردند؛ بر اساس قانون «تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۳۱، ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردینماه یک ساعت به جلو کشیده و در ساعت ۲۴ روز سیام شهریورماه به حال سابق برگردانده میشد.
آیا اجرای ساعت تابستانی به صرفهجویی در مصرف برق کمک میکند؟
با جابهجایی یک ساعته ساعت رسمی کشور، خورشید حدوداً در ساعت ۶ صبح طلوع میکند و و از سوی دیگر نیز غروب خورشید به ساعت حدود ۸ شب منتقل میشود که این به معنای استفاده بیشتر از نور خورشید است. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در سالهای گذشته تغییر ساعت موجب کاهش پیک مصرف برق و صرفه جویی در برق و در نهایت کاهش هزینههای جاری و سرمایهای شده است. بر اساس این گزارش تغییر ساعت رسمی کشور در صرفهجویی مصرف انرژی برق کشور تأثیری بین ۱ تا ۳ درصد و در کاهش پیک مصرف برق کشور تأثیری بین ۱ تا ۱.۵ درصد دارد.
لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور چگونه کلید خود؟
در شهریور ماه ۲ سال قبل بود که ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی خواستار لغو قانون «تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۳۱» شد؛ قانونی که بر اساس آن ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردینماه یک ساعت به جلو کشیده و در ساعت ۲۴ روز سیام شهریورماه به حال سابق برگردانده میشد. این نماینده مجلس قانون تغییر ساعت رسمی را قانونی وارداتی از کشور فرانسه دانست و «کم تاثیر بودن تغییر ساعت در مصرف انرژی»، بی ارتباطی این قانون با «صرفهجویی اقتصادی» و «بروز اختلالات رفتاری» در روزهای ابتدایی را از دلایل خود برای لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور عنوان کرد. طرح پیشنهادی که این نماینده ارائه کرد، در نهایت و پس از اعمال اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان در جلسه روز ۱۰ اردیبهشت ماه سال قبل صحن مجلس شورای اسلامی با ۱۵۱ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
در جریان رسیدگی به طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور، موافقان این طرح قانون تغییر ساعت رسمی را قانونی وارداتی عنوان و تاکیدکردند که نه تنها اجرای این قانون فایدهای برای کشور به همراه ندارد، بلکه آسیبهایی مانند افزایش استرس، بستری در بیمارستان، تصادفات و بی نظمیهای اجتماعی را در پی دارد؛ آنها «افزایش استرس و سردرگمی»، «بر هم خوردن نظم خانوادهها» و «ساختار شکنی» را از جمله دلایل خود برای نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور عنوان کردند؛ در مقابل نیز مخالفان این طرح نیز «بهرهمندی بیشتر از نور و روشنایی در روز» و «آرامش روانی مردم» را از دلایل خود عنوان و تاکید داشتند که اجرای این قانون تقلید کورکورانه از دیگران نیست بلکه مسالهای جغرافیایی و بومی است.
ابوالفضل ابوترابی کیست؟
ابوالفضل ابوترابی نماینده ۴۷ ساله نجفآباد استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی است که در سال انتخابات سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی با ۵۷ هزار و ۷۰۰ رأی به عنوان نماینده مردم شهرستانهای نجفآباد، تیران و کرون به مجلس یازدهم راه پیدا کرد؛ او پیشتر در سال ۹۴ با رای ۶۴ هزار و ۵۲۷ نفر و در سال ۹۰ با ۶۶ هزار و ۷۵ رای به عنوان نماینده مجالس دهم و نهم انتخاب شده بود. او که دارای مدرک کارشناسی رشته راه و ساختمان و مدرک کارشناسی ارشد رشته حقوق جزاء و جرم شناسی است ریاست دادگاه عمومی بخش کرون، دادستانی شهرستان تیران و کرون و عضویت علی البدل شورای شهر نجف آباد را در کارنامه سوابق خود دارد.
منبع: ایسنا
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: تغییر ساعت فروردین نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور مجلس شورای اسلامی ساعت ۲۴ روز صرفه جویی مصوب ۱۳۸۶ بر اساس یک ساعت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۸۳۶۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری برای کند کردن تیغ سوداگران است/گام بلند مجلس برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی
به گزارش «نماینده»، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش دستور خود با گرامیداشت ۹ اردیبهشت ماه روز شوراها با بیان اینکه قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شورای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند، گفت: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است استفاده از ظرفیت های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
وی ادامه داد: شورا در ذات خود یعنی مخالفت با تصدی گری، دوری از نگاه از بالا به پایین در جوامع محلی و پرهیز از انحصار قدرت و تصمیم گیری در یک نقطه. امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است تسهیل کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مجلس یازدهم سرانجام طرح اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است، گفت: مجلس گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی برداشته است؛ آن چیزی که مجلس تصویب کرد و این روزها در حال رفع اشکالات شورای محترم نگهبان بر آن است اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می زنند و از عرضه آن ها به بازار خودداری می کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود.
دکتر قالیباف ادامه داد: جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علیرغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آن نبوده است؛ این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می شود و آن ها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.
وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون ها دلار ارز می کند و منابع کشور را به قصد سودهای شخصی کلان حبس می کند باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی خود را شخصا چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند. این مالیات در اصل مالیات بر سوداگری و سفته بازی بوده و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است.
رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه ای مطرح بود اما مجلسی شانه، زیر بار مسئولیت تصویب آن نداده بود و مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلا در تابستان ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ وعده داد بود تصویب کرد.
وی افزود: مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای محترم نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.